عمان
في جلسة نيابية ''غاضبة'' انعقدت أمس للبحث في ما طاول النبي محمد عليه الصلاة والسلام من إساءات في صحف أجنبية وأردنية، حيا النواب بإكبار وإعزاز موقف جلالة الملك عبد الله الثاني في دفاعه، أمام العالم، عن الدين الإسلامي، وعن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في مواجهة الإساءة البالغة، والشنيعة، التي طاولت الرسول الكريم عبر رسومات في صحيفة دانمركية تناقلتها من بعدها صحف في عدة دول.
وقالوا أن هذا الموقف الهاشمي ممتد عبر التاريخ في الدفاع والمنافحة عن العقيدة الإسلامية السمحة التي حملت (رسالة عمان) معانيها السامية إلى العالم.
وأكدوا أن غضبة جلالة الملك تجاه الإساءة للنبي محمد عليه السلام عبرت عن ضمير الأمة العربية والإسلامية وكانت بحق تعبيرا صادقا عن حجم الألم والحزن الذي أصاب المسلمين في أرجاء العالم.
معتبرين مبادرة جلالة الملك عبد الله الثاني، كأول زعيم وقائد في التعبير بشكل واضح وصريح عن إدانته لما جرى واعتباره جريمة لا تبررها حجة حرية التعبير وردد النواب تأكيد جلالته ان هذه الجريمة النكراء إنما هي إفساد في الأرض لا يمكن قبوله من أين كان.
ولم يتوقف النواب عند مجرد التعبير ''بسخط وغضب'' عن استنكارهم وإدانتهم هذه الإساءات، سواء تلك التي صدرت في صحف أجنبية أو أردنية، بل زادوا على ذلك في أن وقعوا مذكرتين، بادر إليهما النائب خليل عطية، تطالبان بتعديل تشريعات بعينها لتعاقب من أساءوا للرسول الكريم في الصحف الأردنية، وكذلك مقاطعة بضائع ومنتجات الدول التي صدرت الإساءات بحق النبي في صحفها.
ففي المذكرة الأولى التي وقعها (64) نائبا دعيت الحكومة إلى تعديل المادة (273) من قانون العقوبات بحيث يكون نصها النص التالي.. أن ''يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من ثبتت جرأته بإطالة اللسان علنا على أصحاب الشرائع من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وعلى كل من أرسل مخطوطا كتابيا او الكترونيا او اى رسم او صورة بشكل يؤدى الى المساس بالأنبياء او السخرية منهم او افرغ او إعادة نشر ما تم ذكره بداية.
وقالت المذكرة التي سلمت لرئاسة المجلس ان السبب في طلب هذا التعديل هو قصور نص المادة (273) من قانون العقوبات التي لا تعاقب الماس بالأنبياء الا بالسجن لمدة ثلاثة شهور او الغرامة عشرين دينارا.
أما المذكرة الثانية التي وقع من (64) نائبا أيضا فقد طلبت من الحكومة ''إلغاء كل التفاهمات والاتفاقيات مع دول الدنمارك والنرويج ونيوزيلندا والدول التي أساءت للإسلام. وشددت المذكرة على منع دخول سلع ومنتوجات تلك الدول الى المملكة.
من جهته، ألقى رئيس الوزراء بالوكالة زياد فريز مداخلة ''مقتضبة'' رد فيها على مداخلات النواب مبينا ان ''المطالب النيابية حول ما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية والسياسية مع الدول التي نشرت الصور سيتم دراسة جميع هذه القضايا انطلاقا من المصلحة الوطنية وسيتم إطلاع المجلس على جميع التفاصيل التي ستتخذها الحكومة في هذا الإطار كما تضع مجلس النواب بأبعاد وتداعيات ذلك''.
وقال ان ''الاردن وبقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني استنكر هذه الجريمة وهو يتفق مع مجلس النواب بان هذه الجريمة جريمة نكراء وبشعة، وبالتالي فان الحكومة تعمل حاليا على بلورة موقف عربي موحد إزاء هذه القضية''.
وبين فريز أنه ''تم توقيف رئيسي تحرير الصحيفتين اللتين نشرتا الصور (شيحان والمحور) والآن هم بيد القضاء وموقوفين''.
وأكد رئيس الوزراء بالوكالة ان هناك ''تشريعات تتطلب إعادة النظر فيها لردع اى شخص من ارتكاب مثل هذه الجرائم واخذ العقاب المناسب وخاصة قانون المطبوعات والنشر''.
وفي ذات السياق، أكد رئيس مجلس النواب المهندس عبد الهادي المجالي ان جميع ملاحظات ومطالب النواب المتعلقة بالعمل البرلماني سيتم متابعتها وإعلام المجلس بها وبنتائجها.
وأشاد نواب، في مداخلاتهم، بدور نقابة الصحفيين في سرعة تعاملها مع تجاوزات صحيفتي (شيحان والمحور) وعقدها عدة اجتماعات طارئة للتحقيق مع رئيسي تحرير الصحيفتين وإحالتهما إلى مجلس تأديب تمهيدا لإجراءات أخرى.
بينما انتقدوا توقيع وكالة الأنباء (بترا) اتفاقية مع وكالة الأنباء الدانمركية (ريتساو) واستضافة (بترا) لوفد صحفي دانمركي من بين أعضائه صحفيون في صحف شاركت في الإساءة للرسول الكريم. وطالب نواب من الحكومة فتح تحقيق حول هذا الموقف من (بترا) خصوصا تلك إزاء الاتفاقية التي وقعتها مع وكالة (ريتساو). كما انتقدوا ''ضعف'' تعامل التلفزيون مع هذا الحدث.
وطلب نواب من الحكومة العمل على مخاطبة الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار قانون يمنع بموجبه الإساءة لأي من الأنبياء والمقدسات لجميع الأديان. في وقت دعوا فيه الحكومة إلى إعلان قطعها لكافة العلاقات الدبلوماسية مع تلك الدول واستدعاء السفراء الأردنيين من عواصمها وطرد سفرائها من عمان.
وبدا نواب مصرون على أن تقوم الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق لمساءلة سفيري الاردن في النرويج والدنمارك عن الإجراءات التي اتخذوها إزاء نشر الصور المسيئة للنبي عليه السلام.
وشدد مجلس النواب في دعوتهم أن تتخذ الحكومة إجراءات عملية وفورية لمواجهة ما تقوم به صحف أجنبية وخاصة في الدنمارك والنرويج من نشر صور تسىء للنبي محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم وانه لا يجوز الاكتفاء بالتنديد والشجب بهذه الجريمة النكراء.
ورأى نواب أن هذه الإساءة تعبر عن حقد دفين ضد الدين الاسلامى والنبي محمد صلى الله عليه وسلم للأمتين العربية والإسلامية وان ما حدث من إساءات للرسول الكريم إنما هو جريمة بشعة مارستها بعض الصحف الدنماركية والنرويجية وبعض الصحف الأردنية.
ودعت مداخلات نيابية الحكومة الى طلب عقد قمة عربية طارئة لمناقشة هذا الأمر وللتنسيق مع الدول الإسلامية لعقد قمة إسلامية عاجلة تحت شعار '' نصرة الرسول الأعظم''، والطلب من رئاسة مجلس النواب الدعوة لاجتماع طاريء للاتحاد البرلماني العربي والضغط للدعوة لاجتماع الاتحاد البرلماني الدولي للضغط على برلمانات الدنمارك والنرويج وغيرها وقطع أية اتصالات معها الى حين اعتذار حكوماتها.
وطالبوا بان تقوم الحكومة بإعادة النظر بالاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الموقعة مع الدول التي نشرت صحف فيها إساءات للرسول الكريم من خلال الصور وان تعمل فورا على وقف استيراد منتجات هذه الدول.
ودعا النواب الى الوحدة الوطنية ورص الصفوف داخل الوطن والالتفاف حول قيادته الهاشمية لتفويت الفرصة على الذين يحاولون العبث بديننا والإساءة لنبينا محمد ولكي لا يتمكن هؤلاء المتربصون بالأردن من نقل معركتهم الى الاردن وجعلها ساحة لهم لمحاربة الإسلام.
وأكد نواب انه لا يمكن قبول تبريرات مسؤولي الدول التي نشرت صحفها إساءات للنبي الكريم باعتبار ان ما حصل يقع تحت عنوان حرية التعبير..
فحرية التعبير والديمقراطية لا يمكن ان تتحقق بالإساءة للنبي وإثارة النعرات الدينية والطائفية والإيقاع بين المؤمنين بالأديان السماوية.
ودعا نواب إلى أن يقوم مجلس النواب باتصالات سريعة مع مجلس الكنائس العالمي والذي يعقد هيئته العامة التاسعة في الثالث عشر من الشهر الجاري والذي يضم (334) كنيسة بإصدار بيان يندد بهذه الهجمة غير المبررة على الإسلام وعلى الرسول الكريم، والمطالبة من الحكومة بعدم الرضوخ للضغوطات الأمريكية بترخيص مجموعات دينية مسيحية جديدة.
وبين نواب خلال الجلسة الى ان هناك محاولات مسمومة منظمة هدفها تشويه صورة الإسلام والمسلمين تحت مسمى حرية الرأي وأصحاب هذه المحاولات المحمومة معروفون وهم المسيحيون المتصهينون او المسيحيون الجدد والذين يدعون المسيحية أمثال بوش وبلير ومن يدور في فلكهم وان هذه الإساءات ليست إساءة فقط للإسلام كدين وإنما إساءة لكل ما هو عربي فالمسيحي العربي يفخر بانتمائه للثقافة العربية الإسلامية كما يفخر لتمكنه من قبول الاخر كما هو ولست كما يريده.
ودعا نواب إلى تفعيل مؤسسات المجتمع المدني والنقابات في جميع الدول العربية والإسلامية دورها وان تزيد من حجم ضغوطها على الحكومات لإجبارها على اتخاذ مواقف فورية ضد حكومات الدول التي تسىء صحفها للإسلام ونبي الإسلام.
ولفت نواب على ان الإساءة البالغة التي تعرضت لها الأمة العربية والإسلامية تستدعى من الجميع الوقوف بحزم وحشد الطاقات وتوجيه رسالة واضحة للغرب بان إشعال فتيل الصدام الحضاري لن يجلب الأمن والرخاء لشعوبهم بل ربما يدخل النار الى بيوتهم.
وقالوا ان حملة بعض الصحف في الدول الغربية في الهجمة على الإسلام والمسلمين هي سقوط اخلاقى ولا يمكن تجاهله ولذلك فعلى المؤسسات الغربية المعتدلة ان تتحرك لوقف هذه الإساءات التي لم تأت من فراغ وان مثل هذه الإساءات هدفها تأجيج صراع الحضارات بين الشرق والغرب.
واقترح نواب وقف العلاقات البرلمانية مع برلمانات الدول التي نشرت صحفها صورا تسىء للرسول الكريم حتى تعتذر دول هذه البرلمانات للأمتين العربية والإسلامية وان تقوم كذلك الغرف الصناعية والتجارية بوقف علاقاتها مع هذه الدول حتى تعتذر .
وأكدوا ضرورة ان تكون جميع طرق الإدانة والاستنكار والتعبير ضد هذه الإساءات بحق الرسول حضارية تليق بحضارة الأمة العربية والاسلاميه0 وتساءل النواب '' الم يطلع الحاقدون الذين ارتكبوا هذه الجريمة على رسالة عمان التي وجهها الاردن للعالم اجمع وبأننا نرفض التطرف والإرهاب ونرفض التطاول على الأديان السماوية''.
وأشاد نواب بموقف الصحافة الأجنبية التي تجاهلت وامتنعت عن نشر الصور المشينة بما في ذلك مئات الصحف الدنماركية والأمريكية والبريطانية.
وقد تحدث في الجلسة التي استمرت نحو أربع ساعات (54) نائبا من بينهم من تحدث باسمه وعن مجموعة من النواب.
موضوع: الدفاع عن الرسول 
الجمعة يونيو 06, 2008 12:51 am
